كرده و بعد معلوم شده كه مجنون است و يا با كسى كه ازدواج با او حلال است ازدواج كرده و سپس معلوم شده كه از محارم اوست ، در همه اين موارد مىگويد كه زن مىتواند ردّ كند و بعض از اين موارد هم كه اصلًا باطل است ، در ضمن اين موجبات فسخ مىگويد كه اگر با زنى ازدواج كند بنابراين كه باكره است و سپس معلوم شود ثيبه بوده است حق فسخ ندارد . حالا اولًا اطلاق اين جمله شامل مواردى مىشود كه ازدواجش با بكر به عنوان شرط بوده باشد و يا به عنوان اينكه قبلًا صحبت شده بوده و مبنياً عليه بوده است و ثانياً اطلاق عبارت « فوجدها ثيبا » هر صورتى را كه خلاف درآمده باشد شامل مىشود ، خواه كشف شود از همان موقع عقد ثيبه بوده است و يا محتمل باشد بعداً بكارت زائل شده باشد . كلام محقق كركى مرحوم محقق كركى اطلاق دوم را اشكال نكرده است ولى راجع به اطلاق اول استظهار كرده كه صورت شرط را نمىخواهد بگويد فرموده كه عبارت كافى مىخواهد بگويد فقدان بكارت مانند عيب نيست كه بنفسه خيار داشته باشد . چون در عيب لازم نيست عنوان شرط يا تدليس نيز همراه آن باشد بلكه نفس عيب موجب خيار است . اين عبارت ناظر به اين است كه مسأله بكارت به عنوان عيب خيار ندارد اما اگر عناوين ديگرى احياناً منطبق شد از آن ساكت است و سپس از عبارت كافى تعدى كرده و همه عبائر قوم را نيز مىگويد همين طور است . نقد كلام محقق كركى البته تعدى به عبائر قوم هيچ وجهى ندارد بحث اين است كه از خود اين عبارت آيا معنايى كه ايشان استظهار كرده ، اراده شده است يا نه ، اگر فقط عبارت « فليس بعيب يوجب الرد » مىبود البته مىگفتيم مراد همان است كه محقق كركى استظهار نموده است اما در دنباله آن آمده است « و لا نقصاناً فى المهر » . اين عبارت